مكاتب لبيع الشهادات العليا في الرياض

الماجستير بـ 18 ألفا والدكتوراه تتجاوز الـ 25 ألف ريال

رغم تحذيرات وزارة التعليم العالي من وجود جامعات وهمية في الخارج تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه وان هذه الشهادات غير معترف بها في الداخل الا ان بعض طلاب الدراسات العليا يسعون للحصول على درجة الدكتوراه منها مهما كان الثمن. يسعى هؤلاء لمثل هذه الجامعات الوهمية في الخارج نظرا لعدم توافق شروط الجامعات السعودية مع معدلاتهم الدراسية أو لعدم اجتيازهم المقابلات الشخصية أو الاختبار الشامل ما ينتج عنه توجه البعض منهم الى مكاتب منتشرة داخل المملكة تدعي منح الدرجة العلمية بطريقة نظامية. جولة “عـكاظ” في بعض مراكز القبول لهذه الجامعات بالرياض كشفت عن الشهادات التي تصدرها هذه الجامعات ما يؤكد ان جميعها غير معتمدة من وزارة التعليم العالي وان الحصول عليها بمقابل مادي (18 ألفا للماجستير و25 ألفا للدكتوراه) ما يشكل خسارة للبحث العلمي واستنزافا للمواطن في الوقت نفسه. ن. ش موظف بأحد مكاتب القبول لجامعات في الخارج قال ان المكتب ينظر لآخر شهادة حصل عليها المتقدم وبالتالي يتم تحديد عدد المقررات التي سيتم الاختبار فيها.وأكد ن. ش ان المكتب يتعامل على أساس برنامج “التعليم عن بعد” الذي يتيح الدراسة عن طريق المراسلة للجامعات في الخارج، مبينا ان الجامعات التي يتم التعامل معها ليست معتمدة لدى وزارة التعليم العالي.واضاف ان مرحلة الماجستير في المركز لا تعتمد على الرسالة العلمية بل على ستة مقررات فقط، وليس هناك مواعيد محددة لوضع اختبارات لهذه المواد موضحا انه متى ما انتهى المتقدم من مذاكرة ومراجعة المقررات يأتي للمركز ويتم اختباره مباشرة.واشار الى انه ليس هناك مدة محددة للدراسة مع امكانية الانتهاء من مرحلة الماجستير خلال شهر واحد فقط بخلاف مرحلة الدكتوراه التي تنتهي مع تقديم الرسالة العلمية في وقتها غير المحدد.وعن مدى اعتماد الشهادات في القطاعين الحكومي والخاص قال ن. ش من الصعب ان يتم توظيف اشخاص في القطاع الحكومي حاصلين على شهادات غير معتمدة لأن تلك الجهات لا تعتمد هذه الشهادات الا بمعادلتها من وزارة التعليم العالي، بخلاف القطاع الخاص الذي قد يعتمد هذه الشهادات ويحصل هناك ترقيات وحوافز من قبل بعض الشركات والمؤسسات للموظف.وذكر موظف مكتب القبول ان قيمة الشهادات للماجستير تتراوح ما بين 18 -20 ألف ريال، والدكتوراه تتجــاوز الـ 25 ألف ريال، لافتا الى ان المقررات التي يتم تدريسها لجميع المراحل ليست تطبيقية وانما نظرية فقط.واضاف ان أغلب المتقدمين للمركز اما موظفين أو عسكريين، وقد بلغ عددهم منذ افتتاح المركز قبل سنتين 300 متقدم مبينا ان المكتب يهدف الى الربح المعقول بخلاف بعض المراكز التي ترفع سعر الرسوم لزيادة الأرباح.وذكر ان المكتب غير مسجل لدى أي جهة حكومية داخل المملكة بل يعتبر فرعا تابعا لجامعة خارجية بشكل مباشر، مبينا ان هناك شركات ومؤسسات تتكفل بدراسة موظفيها الذين يطمحون لاكمال الدراسات العليا عبر هذه المراكز.البحث عن الوجاهةمن جهته ذكر ع. م حاصل على الماجستير من احدى الجامعات غير المعتمدة عن طريق احد مكاتب القبول، ان المركز ينظر في الاساس لخبرة الموظف في القطاع الحكومي أو الخاص لكي تنقص عدد المقررات التي سيدرسها مبينا انه عندما قدم وثائق خبراته للمكتب تقلصت عدد المقررات الى أربعة خلال مرحلة الماجستير.واشار الى ان الاختبارات في المقررات سهلة جدا وللمتقدم الحرية المطلقة في تحديد الاختبار لافتا الى ان الشهادة التي حصل عليها ليست معتمدة من وزارة التعليم العالي.واضاف ان سبب حصوله على الشهادة المباهاة امام الجميع عند المشاركة في الندوات والمؤتمرات خلال انتدابه من قبل الشركة التي يعمل بها، موضحا ان الأمر الذي شجعه لحصوله عليها عن طريق مكاتب القبول هو سهولة الدراسة.وقال ع. م ان هناك نسبة كبيرة تتجاوز 60 في المئة من المتقدمين على مكاتب القبول يبحثون عن الوجاهة والتثقيف الذاتي فقط وليس للبحث عن وظيفة معينة.وكلاء للجامعاتومن جانبه افصح س. ع المشرف العام على مكتب القبول ان الحاصل على هذه الشهادة يجد صعوبة في التوظيف سواء في القطاع الخاص أو الحكومي ولكن هناك استفادة من خلال تجربته مع هذا البرنامج الجديد على المجتمع السعودي.واوضح س. ع ان اسعار الدرجات العلمية يحددها مكتب القبول وبالتالي فقد استغل بعض المكاتب هذه الصلاحية ورفع رسوم الدراسة بشكل خيالي لافتا الى ان هؤلاء اساؤوا الى بعض الوكلاء وان مكتبه لم يواجه أي مشكلة تعيقه منذ افتتاحه.

المصدر: جريدة عكاظ